تتطلب المؤسسات والشركات المدنية المملوكة بالكامل للمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي وكيل خدمات محلي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم ذلك بموجب عقد وكيل خدمات موثق من كاتب العدل أو المحكمة. الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على تأسيس المنشأة في الدولة، وتفيد https://claytonuewla.boyblogguide.com/32322910/a-review-of-تأسيس-شركة-في-دبي